Analysis

برامج الطاقات المتجددة في تونس المنجز والتحديات

تواجه تونس حاليا عجزا كبيرا في الطاقة، والذي ارتفع مؤخرا إلى 54%، بعد أن كان 10% في عام 2010. وإذا لم يتم تحقيق اكتشافات جديدة، فمن المتوقع أن يتصاعد هذا العجز إلى 80% بحلول عام 2035. إن احتمال تعزيز الاكتشافات يستلزم استثمارات كبيرة في النفط والغاز غير التقليديين، وهو اقتراح مثير للجدل بسبب تداعياته الاجتماعية والبيئية المحتملة. ومع ذلك، فإن اعتماد الطاقة النظيفة يمكن أن يخفف من تكاليف الطاقة لكل من الميزانية الوطنية والأسر
لقد كانت الطاقة المتجددة حجر الزاوية في السياسات الحكومية منذ الثمانينيات، لكن هذه المبادرات لم تعالج بشكل فعال بعد العجز المتزايد في الطاقة، والذي كان في ارتفاع هائل منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فشلت هذه البرامج الطموحة في إرساء الأساس لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة ولم تضع المتطلبات الأساسية لخطط ومحطات الطاقة الفعالة
إن اتباع نهج استباقي متعدد القطاعات يمكن أن يمهد الطريق لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، لا تزال قضايا الأراضي تعيق التقدم في مشاريع الطاقة المتجددة. إن إنشاء احتياطيات الأراضي المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة يمكن أن يسرع من تسوية الاستثمار، مما يستلزم تعاون مختلف الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الزراعة ووزارة الأملاك العامة ووزارة الدفاع
وعلاوة على ذلك، لا بد من معالجة الجوانب الأخرى لمشاريع الطاقة، مثل القضايا الفنية المتعلقة بقدرة شبكة الكهرباء وقدرتها على التكيف مع تكنولوجيات إنتاج الكهرباء الجديدة. ولذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لتطوير الشبكة وتكييفها لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة
لا تتعرض وتيرة التحول في مجال الطاقة في تونس للعرقلة بسبب قضايا الأراضي والشبكات فحسب، بل أيضًا بسبب الإطار القانوني والمؤسسي. وتؤدي العملية المطولة لتخصيص الحقوق في قطاع الطاقة المتجددة إلى تأخير مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير، والتي تتطلب عادة عامين على الأقل لبدء إنتاج الكهرباء. وينبغي بذل الجهود لتبسيط هذا الإجراء البيروقراطي والمعقد. ومن الممكن أن يؤدي إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للكهرباء منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية، إلى تعزيز برامج الطاقة المتجددة من خلال توفير الوضوح بشأن تحديد الأسعار، وبالتالي توفير ضمان الحوكمة والشفافية للمستثمرين. وينبغي تقديم مشروع قانون الحكومة المتعلق بالهيئة الرقابية إلى البرلمان للموافقة عليه في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك، يمكن للحوافز المالية الإضافية أن تجتذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة