بناء مؤسسات أقوى

برنامج تدريب المدربين حول سياسات التشغيل والتدريب المهني

استضافت مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية (FNF) برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين لتدريب المدربين (TOT) في مكتبها في عمّان، حيث جمع ممثلين من وزارة العمل وغرفة الصناعة ومؤسسة التدريب المهني. وقد هدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مجالي سياسات التشغيل والتدريب المهني، وهما مجالان أساسيان للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في الأردن.

تبادل المعرفة وخبرة الخبراء

أدار البرنامج الأستاذ خليل أبو نجم، وشارك فيه خبراء وطنيون بارزون في مجال سوق العمل الأردني. في اليوم الأول، قدّمت الدكتورة رنا الأنصاري جلسات حول سياسات التشغيل وروابط سوق العمل، حيث عرّفت المشاركين بالمفاهيم والأبعاد والتحديات التي تشكّل استراتيجيات التشغيل في الأردن. ومن خلال العروض والنقاشات التفاعلية، جرى استعراض اتجاهات البطالة، وفجوات المهارات، والأدوات اللازمة لربط القطاعات الصناعية بالتخطيط للقوى العاملة، مدعومًا بدراسات حالة من الأردن والمنطقة.

أما اليوم الثاني، فقد قاده الدكتور عمر العريش، حيث ركّز على التدريب المهني وتطوير المهارات. استعرضت الجلسات هيكلية نظام التدريب المهني في الأردن، مبرزًا نقاط قوته وتحدياته. كما شارك الحضور في مناقشات جماعية لتصميم برامج تدريبية موجَّهة نحو الصناعة، بما يضمن توافقًا أوثق مع احتياجات القطاع الخاص. واختُتم اليوم بسلسلة من التوصيات والمبادرات المؤسسية الهادفة إلى تحديث وتطوير التدريب المهني في الأردن.

أبرز النتائج والمخرجات

خرج البرنامج بعدد من النتائج المهمة التي تعكس الاحتياجات الملحّة لسوق العمل الأردني:

• أنظمة بيانات مركزية: شدّد المشاركون على ضرورة وجود منصة بيانات موحّدة ومتكاملة بين الوزارات والمؤسسات لتحسين التنسيق، ودعم التخطيط المبني على الأدلة، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في مجالي التشغيل والتدريب.

• دمج الذكاء الاصطناعي: تم التأكيد على أهمية بناء القدرات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أسواق العمل وتصميم الاستراتيجيات الوطنية. ورأى المشاركون أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتنبؤ، بل عنصر أساسي لتشكيل أنظمة التشغيل المستقبلية وتعزيز كفاءتها.

• تدريب مهني معتمد: أجمع الحضور على أهمية إنشاء نظام تدريبي مهني أكثر تنظيمًا واحترافية، يستند إلى شهادات معترف بها. هذا من شأنه أن يرفع من مصداقية البرامج التدريبية، ويعزز فرص توظيف الخريجين، ويقوي الروابط بين تطوير المهارات واحتياجات السوق.

انعكاسات المشاركين

أكد المشاركون على أهمية توفير مساحة مخصّصة للحوار بين واضعي السياسات والمدربين وممثلي القطاع الصناعي. وأشار عدد منهم إلى أن الأردن استثمر بشكل كبير في التعليم والتدريب، إلا أن تجزئة الجهود المؤسسية ما زالت تعيق سرعة التقدم. كما شدّد آخرون على ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات السوق الفعلية.

نحو مستقبل مستدام

من خلال جمع صانعي السياسات وقادة الصناعة وخبراء التدريب، عزّز البرنامج أهمية الحوار والتعاون والابتكار في مواجهة تحديات سوق العمل الأردني. كما أن الأفكار والرؤى التي جرى تبادلها تمثّل خارطة طريق لتحسين التنسيق والحوكمة، وتفتح المجال أمام تبنّي تقنيات جديدة وتعزيز أنظمة التدريب المهني.

وقد عبّر المشاركون عن التزامهم بمواصلة هذا الحوار وترجمته إلى خطوات عملية، سواء عبر مبادرات لمشاركة البيانات، أو مشاريع تجريبية تعتمد على تحليل سوق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو من خلال تطوير معايير شهادات مهنية معترف بها.

يشكّل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومصداقية واستعدادًا للمستقبل في الأردن—سوق عمل يمكّن الأفراد، ويدعم الصناعات، ويعزز قيم الحرية والفرص.